به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛حسن روحاني رئيس‌جمهور کشورمان امشب در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با اشاره به حادثه منا اظهارداشت: امسال مردم ما قبل از آغاز ماه محرم به دليل فاجعه منا دلشان پر از غم و اندوه شد و اين حادثه نشان دهنده بي‌تدبيري حاکمان کشور سعودي بود که متاسفانه هزاران نفر زن و مرد از سراسر دنياي اسلامي از جانباختگان اين حادثه بودند.

وي افزود: تا کنون پيکر 400 نفر از جانباختگان ايراني به کشور بازگردانده شده‌اند و به خانواده‌هايشان براي خاکسپاري تحويل داده شده است و تعدادي از پيکر جانباختگان به درخواست خانواده‌هايشان در عربستان دفن شدند و تعدادي هم در حال شناسايي هستند.

رئيس جمهور با تشکر از پيگيري‌هاي انجام شده در اين ارتباط تاکيد کرد: علت اين حادثه بايد براي همه مشخص شود و همچنين مردم بايد از آينده برگزاري صحيح مناسک حج اطمينان حاصل پيدا کنند که ديگر چنين حوادثي رخ ندهد.

هفته آينده زمان آغاز اجرايي شدن برجام است/ تا دو ماه آينده تحريم‌ها برداشته مي‌شود

رئيس دولت يازدهم با بيان اينکه بنده از تمام کساني که در تحقق برجام تلاش کردند تشکر مي‌کنم، گفت: بنده از تمام ملت ايران که در اين مسير از حمايت و ايستادگي و مقاومتي که خصوصاً در دو سال اخير و در طول دوران مذاکره داشتند تشکر مي‌کنم.

روحاني با تشکر ويژه از هدايت‌هاي مقام معظم رهبري ادامه داد: بنده همچنين از مجلس شوراي اسلامي از طرحي که تهيه کرده بودند که وظايفي را در اجراي برجام براي دولت در نظر گرفته شده است که به تصويب رسيد تشکر مي‌کنم و آنچه که در اين مسير باقي مانده نظر شوراي نگهبان است و يکسري اقدامات بايد انجام شود.

وي تصريح کرد: هفته آينده پايان 90 روز و آغاز اجرايي شدن برجام است که البته مي‌توانست اين اجرايي شدن برجام را زودتر آغاز کنيم در اين زمان نيز دو طرف بايد اقدامات خود را آغاز کنند که تا نهايي شدن اين تعهدات و اقدامات يکي دو ماه طول خواهد کشيد که در نهايت تحريم‌ها برداشته مي‌شود و فضاي جديدي پيش روي ملت ايران قرار مي‌گيرد.

روحاني در تشريح وضعيت اقتصادي پس از توافق هسته‌اي گفت: در توافق و مذاکرات هسته‌اي يکي از نکاتي که از آغاز مطرح بود و اهميت داشت مسايل اقتصادي بود نه از ديد آنکه اقتصاد چه روندي در کشور دارد بلکه به خاطر آنکه حربه‌اي که دشمن در اختيار گرفته بود و در زمينه فشار به مردم ايران از آن استفاده کرد حربه اقتصادي بود.

تحريم بانکي از ايران شروع شد

وي ادامه داد: تحريم تجاري در دنيا سابقه داشت، تحريم نفتي در عراق سابقه داشت، تحريم هوشمند در ليبي سابقه داشت اما تحريم بانکي از ايران شروع شد و اين تجربه‌اي بود که قدرت‌هاي بزرگ انجام دادند و بايد بر روي اين نکته دقت کنيم که چرا آنان فکر کردند مي‌توانند با فشار اقتصادي به اهدافشان برسند.

روحاني خاطر نشان کرد: سال‌هايي که وفور دلار نفتي بود، روند کشور در اين مسير بود که نفت را بفروشيم و با دلارهاي آن اقتصاد را اداره کنيم و عمدتاً واردات را انجام دهيم و وقتي آنان ديدند که ما به فروش نفت متکي هستيم و از طرفي براي فروش نفت بايد از تبادلات بانکي استفاده کنيم فشار را وارد کردند و در واقع شرايط اقتصادي کشور ما به آنان علامت داد که از اين طريق مي‌توانيد به ما فشار وارد کنيد چراکه نيازمندي ما بيشتر به نفت و دلارهاي نفتي بود.

رئيس جمهور تصريح کرد: آنان اين کار را شروع کردند و فروش نفت را به مقدار زياد کاهش دادند و مسير بانکي را نيز با مشکلات زيادي مواجه کردند و تحريم بانکي را اعمال کردند.

روحاني ادامه داد: در آمدي که در سال 90 از مسير درآمدهاي نفتي به دست مي‌آورديم حدود 119 ميليارد دلار بود و پس از اعمال تحريم‌ها در سال 91 اين ميزان به 70 ميليارد دلار کاهش پيدا کرد. البته در سال 90 و 91 قيمت نفت به آن صورت کاهش پيدا نکرده بود و حتي در سال 92 و اوايل 93، ما نفت را بالاي 100 دلار و گاهي 112 دلار مي‌فروختيم اما مانع مقدار فروش شدند و در استفاده از درآمدها نيز سيستم بانکي دچار مشکل شد.

رئيس جمهور با بيان اينکه شاهد بوديد کاهش درآمد نفتي چه مشکلاتي را براي کشور ايجاد کرد تصريح کرد: بر وضعيت رکود، تورم و رشد اقتصادي ما تاثير داشت و در سال 91 رشد اقتصادي به منفي 6.8 رسيد و وقتي دولت مي‌خواست کار خود را آغاز کند تورم در کشور ما با بالاي 40 درصد بود.

وي ادامه داد: اولين کاري که لازم بود انجام دهيم آن بود که از طريق اقتصادمان به دنيا پيامي را برخلاف پيامي که سال‌هاي قبل دريافت کرده بودند بدهيم و آن اينکه ما در شرايط تحريم و فشار شما مي توانيم اقتصادمان را ساماندهي کنيم، تورم را کاهش دهيم و از رکود خارج شويم و آرامش را در بازار به جاي تلاطم به وجود آوريم.

رئيس جمهور خاطر نشان کرد: توفيق دولت در سال 92 و 93 آن بود که در قدم اول تورم کاهش پيدا کرد و اين بيش از آن چيزي بود که دولت اعلام کرده بود براي مثال در سال 92 گفتيم کاهش تورم به حدود 35 درصد خواهد رسيد و 34.7 درصد شد و در سال 93 نيز گفتيم تورم به 25 درصد مي‌رسد که در پايان سال تقريبا به 15 درصد رسيديم واکنون نيز اين روند ادامه دارد و مسير ثابت دولت خواهد بود.

روحاني ادامه داد: در سال‌هاي بعد علي‌رغم همه مشکلات اين مسير را ادامه مي‌دهيم و مي‌دانيم در شهريور تورم نقطه به نقطه ما کاهش قابل توجهي داشت و حدود 11 درصد، 11.7 درصد و از 12 درصد کمتر بوده و احتمال دارد نرخ تورم نقطه به نقطه ما در ماه‌هاي اينده و تا پايان سال يک رقمي شود و در کل هم تورم رو به کاهش خواهد رفت.

در سال 93 از رکود خارج شديم

رئيس جمهور تصريح کرد: از طرف ديگر در زمينه رکود کاري کرديم که در سال 93 از رکود خارج شديم و در سال 92 رشد ما منفي 1.9 بود اما در سه ماهه اول 93 اين احساس را داشتيم و پيش‌بيني‌ها خروج از رکود بود و آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار نيز همين را نشان مي‌داد و در سال 93 رشد 3 درصد را تجربه کرديم که قدم مهمي بود که با کاهش تورم، رشد اقتصادي و ثبات بازار و همه شاخص‌هاي اقتصاد کلان را کنترل کرده و جلو مي‌برديم.

روحاني ادامه داد: در سال 93 ما با دو مساله مواجه شديم در سال 93 علي‌رغم آنکه علامت مثبت به دنيا در زمينه اقتصاد داديم، همين علامت مثبت در مذاکرات باعث شد که طرف مذاکره کننده ما احساس کند که حربه تحريم کارگر نيست و خود آنان نيز از سال 93 در طي اظهاراتشان شاهد بوديم که ابتدا صاحبنظران و مسئولان اجرايي اعلام کردند که ديگر تحريم کارگر نيست و اقدامات دولت اين پيام را به خوبي به آنان داد و آنها اعتراف کردند در سال 93 که ديگر تحريم کارگر نيست.

وي ادامه داد: چرا که شاهد بودند در شرايط تحريم اقتصاد را سامان مي‌دهيم و شرايط مناسبي براي اقتصاد در کشور به وجود آمده است که اين در مذاکرات کمک کرد و ضرورتي در مذاکرات بود که به طرف اعلام کنيم ديگر تحريم کارگر نيست و بايد آن را کنار بگذاريم.

روحاني ادامه داد: اگر درست در اقتصاد حرکت کنيم، تحريم ديگر برنمي‌گردد. آنها چرا تحريم را برداشتند، چون ديدند ديگر اثري ندارد، براي اينکه ما هميشه تحريم را از کشور دور کنيم بايد همان که مقام معظم رهبري فرمودند، اقتصاد مقاومتي را به درستي ايجاد و دشمن را مأيوس کنيم، يعني در اقتصاد کارمان بازدارنده باشد و طرف‌مان احساس کند تحريم تأثيرگذار نيست.

رئيس‌جمهور با اشاره به روند مقابله با تورم تصريح کرد: مسيري که ما داشتيم طي مي‌کرديم با دو مسئله در سال 93 مواجه شد، يعني در تابستان 93 با دو مشکل مواجه شديم که البته آثار اين مشکلات بيش‌تر اواخر سال 93 و اوايل 94 ظاهر شد.

وي افزود: اولين مشکل اين بود که قيمت نفت پايين آمد، اين طبيعي نبود و حساب‌شده به نظر مي‌رسيد. درست زماني که داشتيم در ژنو به توافق نهايي مي‌رسيديم يک مرتبه با تحرکاتي که در منطقه رخ داد و برنامه‌ريزي که براي کاهش قيمت نفت شد، خواستند هم در مذاکرات تأثير بگذارند و هم به روسيه فشار بياورند.

روحاني خاطرنشان کرد: به همين دليل در آذر 93 به جاي اينکه به توافق برسيم، مذاکرات 7 ماه تمديد شد که اين تمديد براي مردم خيلي خوشايند نبود. آنها اين کار را کردند و قيمت نفت را کاهش دادند تا به ما فشار بياورند که در مذاکرات بتوانند امتياز بگيرند که البته هيچ امتيازي هم نتوانستند بگيرند.

وي ادامه داد: توافق برجامي که الان پيش روي ماست را اگر با متن آن زمان تطبيق بدهيم، خواهيم ديد که در اين 7 ماه چانه‌زني‌ها و امتيازات خوبي را داشته و به‌دست آورده‌ايم.

رئيس‌جمهور با اشاره به کاهش قيمت نفت در اين 7 ماه، گفت: قيمت نفت در اقتصاد ما بسيار تأثيرگذار است و وقتي قيمت نفت کاهش پيدا مي‌کند، صنايع وابسته به آن گاز، ميعانات نفتي و حتي فولاد و ديگر صنايع هم قيمت‌شان پايين مي‌آيد.

روحاني گفت: کاهش قيمت نفت فشار اول بود و بهتر است مردم بدانند که ما در چه شرايطي کشور را اداره کرديم، البته در زمان مذاکرات خيلي مصلحت نبود که اين موضوع را باز کنيم، اما الان که عبور کرده‌ايم و برجام در حال اجرايي شدن است مي‌توانيم واضح‌تر و روشن‌تر براي مردم توضيح دهيم که چگونه اقتصاد مديريت شد.

وي اظهار داشت: در برخي کشورها با کاهش قيمت نفت ارزش پول ملي‌شان به نصف کاهش پيدا کرد و از ذخاير گذشته‌شان استفاده کردند و حتي مجبور شدند دستور اوراق قرضه بدهند، اما در ايران توانستيم به همان نسبت روند کاهنده تورم را ادامه دهيم و شرايط آرامش بازار را حفظ کنيم.

رئيس‌جمهور گفت: مشکل دوم اين بود که انتظار مردم در مسئله توافق هسته‌اي طولاني شد. مردم به درستي فکر مي‌کردند که در آذر 93 به توافق نهايي مي‌رسيم که طرف مقابل پس زد و الا ما آماده بوديم. اين 7 ماه انتظار روي مردم تأثيرگذار بود.

روحاني اظهار داشت: وقتي مردم احساس مي‌کنند که آينده بهتري پيش روي آنهاست و شرايط بهتر مي‌شود، گاهي تأثير منفي در اقتصاد آنها مي‌گذارد و صبر و انتظار هم روي خريد مردم و هم روي توليد تأثير منفي مي‌گذارد. از طولاني‌شدن مذاکرات هسته‌اي و روندهاي بعدي که تا يکي‌، دو ماه ديگر تحريم‌ها برداشته مي‌شود و بعد از آن تا مدتي که کارها روي روال مي‌افتد، يکي از مشکلات ما بود.

روحاني  با بيان اينکه پيش‌بيني ما در مورد درآمد نفتي امسال 25 ميليارد دلار است، خاطرنشان کرد: در سال 1390 درآمد نفتي کشور 119 ميليارد دلار بوده که اين ميزان در سال جاري به 25 ميليارد دلار رسيده است، تقريباً کمترين درآمد نفتي از سال 84 به بعد است و در طول 10 سال گذشته اين ميزان پايين‌ترين قيمت نفت است.

وي افزود: دولت با برنامه‌ريزي که در اين مدت داشت با همکاري بسيار ارزشمند مردم شرايط جديدي را پديد آورد که از 6 ماهه دوم 93 آغاز شد و ما امروز آثار آن را مي‌بينيم.

رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي در مورد عبور از رکود در کشور که از رئيس جمهور نقل مي‌شود، گفت:‌ رکود و رونق چارچوب خاص خود را دارد وقتي در کشور در دو مرحله 3 ماهه به طور متوالي رشد اقتصادي داشته باشيم از آن به عنوان رونق اقتصادي ياد مي‌شود و اگر اين ميزان در دو مرحله 3 ماهه رشد منفي داشته باشد، رکود ناميده مي‌شود.

مسير رشد اقتصادي کشور ادامه خواهد داشت

روحاني خاطرنشان کرد: مسير رشد اقتصادي کشور ادامه خواهد داشت ممکن است در يک فصل و به عنوان مثال در 3 ماهه اول پيش‌بيني ما اين است که رشد اقتصادي کمتر از سال قبل است و 3 ماهه دوم نيز ممکن است اينچنين باشد اما در 6 ماهه دوم ما مي‌خواهيم وضع را تغيير دهيم که در پايان سال رشد مناسب داشته باشيم و البته ان‌شا‌ءالله در سال آينده ما وضع بسيار بهتري را خواهيم داشت هم به خاطر اينکه فروش نفت ما با محدوديت مواجه نخواهد بود و هم اينکه تحريم‌هاي بانکي و پولي کاملاً برداشته مي‌شود.

وي افزود: ما شاهد سفر انبوه مسافران خارجي به کشورمان هستيم و همه آنها مي‌دانند که اقتصاد ايران به خاطر امنيت در اين کشور، به خاطر نيروي تحصيل کرده، به خاطر انرژي و همچنين شرايط منطقه‌اي که ايران از آن برخوردار است و اينکه اساساً ايران داراي مرکزيتي در سطح منطقه است به ايران روي آورده‌اند.

رئيس‌جمهور اظهارداشت: شرايط اقتصادي ما در آينده کاملاً متفاوت خواهد بود پيام من امشب به ملت ايران اين است که بايد همه براي يک جهش در توليد و رشد اقتصادي و شکوفايي اقتصادي آماده شويم و اين به خاطر شرايط جديدي است که پيش‌روي ما قرار دارد.

روحاني اضافه کرد: اين شکوفايي تنها به خاطر اين نيست که تحريم‌ها برداشته مي‌شود، نه به خاطر اينکه اقتصاد مقاومتي اجرا و پياده مي‌شود بلکه به خاطر اميد و حضوري است که ملت ايران در اقتصاد دارد.

وي افزود: تحولات اقتصادي ما عمدتاً توسط مردم، بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي خواهد بود و دولت هم تسهيلات لازم را در اختيار بخش خصوصي و مردم خواهد گذاشت.

رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي مبني براينکه اگر تورم کاهش پيدا کند در سايه سياست‌هاي انقباضي خواهد بود که منجر به رکود بيشتر خواهد شد؟ اظهار داشت: اگر سياست‌هاي ما سياست‌هاي انقباضي و رکودي بود مي‌بايست در سال 93 تورم‌ ما کاهش پيدا کند و همزمان رشد منفي اقتصادي داشته باشيم.

روحاني با بيان اينکه رشد اقتصادي ما در سال 92، منفي 1.9 درصد و در سال 93 مثبت 3درصد بوده خاطرنشان کرد: اينکه ما توانسته‌ايم تورم را کاهش دهيم به خاطر انضباط مالي و پولي بوده و من حساسيت زيادي روي اين انضباط دارم و همه مسئولان بانک مرکزي به خوبي مي‌دانند که من با چه حساسيتي اين انضباط را دنبال مي‌کنم.

رشد پولي را مهار کرديم

وي افزود: ما رشد پايه پولي را که عامل اصلي به شمار مي‌رفت را مهار کرديم البته اميد، تحرک و حضور مردم در اقتصاد هم عامل بسيار مهمي به شمار مي‌رود و ما در مسئله تورم همين روند کاهنده را ادامه خواهيم داد.

رئيس‌جمهور اظهار داشت: رشد پايه پولي ما زياد نبوده البته رشد پولي را شاهد بوده‌ايم و اين رشد را در زمينه نقدينگي شاهد بوده‌ايم. نقدينگي ما رشد داشته و اين شتاب موجود امري متفاوت با پايه پولي است.

روحاني گفت: در بحث مربوط به پايه پولي روند کاملاً کنترل شده است و رشد پايه پولي رشد محدودي است و ما اين مسئله را در ارتباط با پايه پولي ادامه خواهيم داد و بايد مراقبت‌هاي لازم توسط بانک مرکزي صورت پذيرد.

وي افزود: موضوع ضريب فزاينده بحث ديگري است ضريب فزاينده نمي‌تواند عاملي براي تورم به شمار رود اما رشد پايه پولي بسيار حساس است و بايد مراقبت شود.

روحاني در تشريح بسته سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت گفت: ما سياست‌هايي که براي عبور از رکود در سال‌هاي 92، 93 و حتي سال جاري براي رشد و رونق اقتصادي دنبال کرديم ادامه خواهد داشت.

وي افزود: همچنين سياست‌هايي که امسال در مجلس تصويب شد و آيين‌نامه آن هم در دولت به تصويب رسيد و همچنين سياست‌هايي که در اين چارچوب در دولت به تصويب رسيده است همچنان ادامه خواهند داشت و و اجراي بسته سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت معنايش اين نيست که سياست‌هاي قبلي کنار گذاشته شود.

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه ما اکنون به يک بسته سياست جديد اقتصادي نياز داريم که رونق ما را سرعت ببخشد اضافه کرد: ما براي اين کار نيز سياست‌هاي کوتاه مدت را در 30 بند تدوين کرديم که هفته آينده تيم اقتصادي دولت جزييات آن را تشريح خواهد کرد.

روحاني خاطر نشان کرد: با گذشته حدود 3 ماه در سال جاري و تحليل برخي آمار و ارقام به اين نتيجه رسيديم که براي رونق اقتصادي نياز به برخي تغيير و تحول‌ها داريم که به تيم اقتصادي دستور دادم در اين زمينه مطالعه کنند و بسته سياست‌هاي اقتصادي جديدي را آماده کنند.

وي با بيان اينکه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با مشکلاتي مواجه هستيم از جمله بورس تصريح کرد: در همين ارتباط نيز تعدادي از وزراي کابينه من اظهار نگراني کرده بودند البته چون براي رسانه ها و مردم تازگي داشت برايشان عجيب بود اما براي من که مشکلات را هم به صورت شفاهي در جلسات دولت و هم در جلسات اقتصادي اين موضوع را مطرح مي‌کردند اينطور نبود.

بورس در آينده شرايط بهتري خواهد داشت

روحاني بيان کرد: البته به طور کلي بورس در اختيار دولت نيست اما مي‌توانيم در رونق بخشيدن به آن کمک کنيم وان‌شاءالله در آينده بورس شرايط بهتري خواهد داشت.

وي با اشاره به مشکل توليد کنندگان در دريافت تسهيلات بانکي گفت: بسياري از توليد کنندگان به دليل نبودن منابع لازم براي دريافت تسهيلات مشکل دارند همچنين نسبت به نرخ بالاي سود تسهيلات گلايه‌مندند که ما در اين بسته سياست‌هاي اقتصادي جديد براي حل اين مشکل مي‌خواهيم دست بانک‌ها را براي ارايه تسهيلات بازتر کنيم تا بتوانند تسهيلات ارزان‌تري پرداخت کنند.

رئيس جمهور ادامه داد: همانطور که مطلع هستيد بانک‌ها حدود 13 درصد از منابع و پول‌هايي که از طريق پس‌انداز مردم و غيره دريافت مي‌کنند را نزد بانک مرکزي بگذارند که ما به بانک مرکزي در اين بسته سياست‌هاي جديد اجازه داده‌ايم که نسبت به بانک‌‌هايي که از انضباط مالي بهتري برخوردارند به عنوان يک اقدام تشويقي ضريب پس‌انداز منابع اين بانک‌ها را تا 10 درصد کاهش دهند که عملي شدن اين موضوع دست بانک‌ها را براي داشتن منابع بيشتر و ارايه تسهيلات ارزان‌تر بازتر کند.

روحاني با بيان اينکه علي‌رغم کاهش تورم نرخ سود بانکي نيز به طور محسوسي کاهش نيافت، گفت: همانطور که مطلع هستيد نرخ سود بانکي بايد از نرخ تورم تبعيت کند با اين تفاسير الان نرخ تورم ما 15 درصد بوده اما سود بانکي نسبت به اين نرخ زياد است و بايد کاهش يابد.

وي تاکيد کرد: البته اگر هزينه بانک‌ها هم کاهش يابد مي‌توان از اين طريق سود بانکي را نيز کاهش داد.

رئيس جمهور با اشاره به اين اختيار بانک مرکزي نسبت به کاهش ضريب ذخيره منابع بانک‌ها گفت: شرط عملي شدن اين موضوع اين است بانک مرکزي هفته به هفته شرايط تورم را بررسي کرده و تورم ماه به ماه ما حداکثر يک درصد باشد در حالي که اکنون تورم ماه به ماه ما حدود نيم درصد است و بررسي اين موضوع هم به دليل جلوگيري از افزايش پايه پولي، جلوگيري از رکود و سرعت بخشيدن به رونق است.

روحاني با بيان اينکه يکي ديگر از اقداماتي که در اين بسته سياست‌هاي جديد اقتصادي در نظر گرفته شده در خصوص بازار بين بانک‌ها است اظهار داشت: همانطور که اطلاع داريد بانک‌ها از يکديگر تسهيلات دريافت مي‌کنند که نرخ اين تسهيلات  حدود 29 درصد بوده که با توجه به اين بسته سياست‌هاي جديد بانک مرکزي را وارد عمل کرديم که اين نرخ سود بانکي به 26 درصد رسيده است که تحقق اين موضوع براي کاهش نرخ سود تسهيلات بسيار حائز اهميت است.

وي خاطر نشان کرد: از طرف ديگر در شرايط اقتصادي توليد کنندگان ما با انبارهاي پر مواجه شدند در حالي که بايد کالاهايشان بر اساس تقاضا به فروش برسد که ما بايد در اين مرحله تقاضا تحريک کرده و شرايط را فراهم کنيم که مشکلات مردم براي خريد اين محصولا برطرف شود و به گونه‌اي بين عرضه و تقاضا هماهنگي ايجاد شود.

رئيس‌جمهور گفت: مشکلات مردم براي خريد از يک طرف و دولت نيز به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ است، بنابراين بايد از يک طرف تقاضاي دولت را زياد مکنيم و 7.5 هزار ميليارد تومان در مدت زمان 2 هفته آينده از طريق بودجه براي طرح‌هاي عمراني زودبازده و در زمينه يارانه در برخي از بخش‌هاي توليدي اعمال کنيم.

وي ادامه داد: اين بيش‌تر براي صادرات غيرنفتي است؛ چراکه اگر مي‌خواهيم انبارها خالي شود يک راه آن تسهيل صادرات و راه ديگر خريد کالاهاي داخلي است که به مردم براي خريد کالاهاي بادوام تسهيلاتي را ارائه دهيم و 20 درصد منابع جديدي که اکنون در حال به‌وجود آوردن آن هستيم به اين امر اختصاص مي‌دهيم تا مردم بتوانند کالاهايي را که مي‌خواهند خريداري کنند و بانک‌ها به آنان تسهيلات دهند و شرايط ويژه‌اي برقرار مي‌کنيم که اقساط آن طولاني مي‌شود و باري بر دوش مردم نباشد و از طرف ديگر در زمينه تقاضا تحريکي را انجام ‌دهيم و در نهايت توليد داخلي حرکت کند.

رئيس‌جمهور اقتصاد مقاومتي را درون‌زا دانست و خاطرنشان کرد: ما بايد در درون توليدات داخلي خود حرکت داشته باشيم و ما اين اقدامات را هم در زمينه تسهيلاتي که توليد مي‌خواهد که بايد اين تسهيلات را ارزان‌تر و بيش‌تر در اختيار مردم و بانک‌ها قرار دهيم و از طرف ديگر تحريک در تقاضا که مردم بتوانند راحت‌تر جنس را دريافت کنند و دولت نيز بتواند وارد عمل شود و در طرح‌هاي عمراني تقاضاي بيش‌تر داشته باشد و همچنين در صادرات غيرنفتي بايد اقدام کنيم.

روحاني با بيان اينکه ما در اين سه زمينه و فعال کردن آن اقدام مي‌کنيم، تصريح کرد: اين بسته که هفته آينده اعلام مي‌شود در قسمت اول بانک مرکزي مي‌تواند بلافاصله عمل کند و به بانک‌هاي خوش‌حساب که مي‌تواند به آنها مشوق بدهد، اعلام کند و منابع را در اختيار بانک‌ها قرار دهد، البته چارچوبي در اين زمينه مقرر شده که اين منابع جديد در کجاها مصرف شود و اين قدم اولي است که مي‌تواند بلافاصله انجام شود.

وي ادامه داد: در زمينه تسهيلاتي که بايد به مردم ارائه دهيم ممکن است تدوين آيين‌نامه‌ها دو هفته‌اي زمان ببرد و پس از آن اجرايي شود و عملياتي مي‌شود و 7.5 هزار ميليارد تومان دولت تا پايان هفته آينده مي‌تواند به خزانه واريز کند و حرکتي ظرف دو، سه هفته آينده در بخش توليد احساس مي‌شود و اين تحرک مي‌تواند رونق جديدي را به بخش توليد کشورمان بدهد.

وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر مطالبات پيمانکاران تصريح کرد: پيمانکاران سال‌هاست براي دولت کار کردند و نتوانستند پول‌شان را از دولت دريافت کنند و از آغاز اين دولت بخشي از بدهي پيمانکاران را پرداخت کرديم، اما با طلب آنها بسيار فاصله داريم و اين بدهي دولت بخشي از آن پرداخت شده است.

رئيس‌جمهور تصريح کرد: از طرفي وقتي پيمانکاري از دولت طلب دارد و دولت پول وي را نمي‌دهد، پيمانکار بايد براي اجراي پروژه از بانک‌ها پول بگيرد و اين معوقه بانکي مي‌شود و بانک‌ها نيز بايد از  بانک مرکزي پول بگيرند که همه بدهکار يکديگر هستند و معضلي را ايجاد کرده است.

روحاني با بيان اينکه در 4-3 هفته متوالي براي شکستن سيکل بدهي و قفل ايجادشده، بحث‌هاي بسياري را انجام داده‌اند، تصريح کرد: اين کار آغاز مي‌شود و با اوراق مشارکت و هم با سکون که براي اولين بار در دولت اقدام مي‌شود، البته نهايي نشده است و در دولت درباره آن بحث مي‌شود، اما در هفته‌هاي آينده اجرا مي‌شود.

وي ادامه داد: دولت درواقع بدهي خودش را به پيمانکاران پرداخت مي‌کند و پيمانکار نيز مي‌تواند اوراق را به بانک بدهد و بدهي خود را با بانک تسويه کند و بانک نيز مي‌تواند آن اوراق را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد و بنابراين اين سيکل شکسته مي‌شود و اين اقدام ديگري است که مي‌تواند انجام گيرد و بدهي‌هايي که به‌صورت زنجيره درست شده است، در جايي شکسته خواهد شد.

رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: اين موضوعات سرفصل‌هايي است که در اين زمينه وجود دارد تا ما بتوانيم در ماه‌هاي آينده تحرکي را به رونق اقتصادي ببخشيم و بعد از آن به شرايط متفاوت با گذشته مي‌رسيم که براي حل مسائل اقتصادي نياز به برنامه بلندمدت داريم.

روحاني تصريح کرد: خوشبختانه تمام وزارتخانه‌ها بدون استثنا از جمله وزارتخانه‌هاي اقتصادي طرح‌هاي خود را آماده کرده‌اند که در چه زمينه‌اي سرمايه‌گذاري شود و اولويت‌هاي آنان کدام است و با کمپاني‌ها و شرکت‌هاي خارجي صحبت مي‌شود.

بخش خصوصي خود را براي شرايط جديد کشور آماده کند

وي ادامه داد: همچنين با بخش خصوصي داخلي نيز صحبت مي‌شود که من امشب از همه بخش خصوصي تقاضا کنم که خودشان را براي شرايط جديد کشور آماده کنند و در اين شرايط جديد بايد حماسه جديد اقتصادي را بيافرينيم.

رئيس‌جمهور تصريح کرد: در شرايط آينده خطوط اعتباري براي سرمايه‌گذاري خارجي به‌وجود مي‌آيد و شرايط جديدي خواهد بود که کارآفرينان ما مي‌توانند بهتر به منابع داخلي و خارجي دسترسي داشته باشند و پول‌هايي که مطرح مي‌شود که در خارج به‌طور ذخيره داريم و آزاد مي‌شود، عمدتاً پول بانک مرکزي است و پول‌هايي است که ريال آن قبلاً خرج شده است، اما بخشي از آن مربوط به خزانه دولت است و بايد تسهيلاتي را فراهم آورد که شرايط بهتري پيش روي‌ ما است، منتهي اين بسته مي‌تواند براي دوران گذار تحرکي را در اقتصاد کشور ما ايجاد کند.